رهن در حقوق تجارت

انگیزه اصلی تاجر از فعالیت تجاری تحصیل سود می باشد، لذا مقررات حاکم بر نهادهای حقوقی پرکاربرد در عرصه تجارت نیز باید به گونه ای تنظیم شوند که مانعی در راه تحقق هدف تاجر ایجاد ننمایند، در غیراینصورت جامعه با رکود فعالیتهای تجاری می باشند چون عمدتا معاملات اعتباری که در بین تجار رواج فراوانی دارند با اتکا به اطمینان حاصل از این نهادها صورت می گیرند. تضمین ناشی از وثیقه عینی برای طلبکار با تعلق حق وی بر مالی از مدیون یا ثالث حاصل می شود که در صورت امتناع مدیون از ایفا دین در رسید او می تواند از محل عین یا قیمت مال مزبور طلب خود را وصول کند. نفع بدهکار وثیقه گذار در این است که تعلق حق طلبکار بر مال ، مانع آزادی وی در اعمال حقوق مالکانه خود بر مال ، مانع آزادی وی در اعمال حقوق مالکانه خود بر مال مورد وثیقه نگردد، از طرف دیگر منافع دارنده وثیقه نیز در صورتی تامین می گردد که آزادی مدیون، تضییع حق او را به دنبال نداشته باشد، همچنین مقررات حاکم بر اجرای حق وثیقه نیز باید به گونه ای تنظیم شوند که در فرآیند اجرای حق وثیقه هیچ حقی از مدیون یا دارنده وثیقه ضایع نگردد.در مقررات قانون متحدالشکل تجارت آمریکا ‏‎u.c.c‎‏ ب به هر دو وجه موضوع به نحو شایسته ای توجه شده است .در حقوق ایران قواعد مربوط به رهن قانون مدنی بر روابط تجاری نیز حاکم است مقررات این نهاد در هر دو زمینه فوق دارای نقایص عمده و مبنایی می باشد. شایسته است قانونگذار ایرانی با توجه به مبانی حقوق سنتی و با مدنظر قرار دادن قانون متحدالشکل تجارت آمریکا به قانونگذاری در این باره بپردازد.